أمر التغيير: كيف يخسر مقاولٌ مشروعاً كان رابحاً في عقده

مشروعٌ بعقدٍ قيمته ثمانية ملايين وهامشٍ مقدَّرٍ خمسة عشر بالمئة. انتهى بخسارة ثلاثمئة ألف. وحين رُوجعت التكاليف، لم يكن فيها ارتفاعٌ يُذكر: الخرسانة والحديد والعمالة كلّها قريبةٌ من التقدير.

الفرق كلّه كان في مكانٍ واحد: أعمالٌ لم تكن في العقد نُفّذت بطلب الاستشاري أو المالك أثناء التنفيذ — نقلُ مسارٍ هنا، وتغييرُ مواصفةٍ هناك، وأساسٌ إضافيٌّ لم يكن في المخططات — قيمتُها التقديرية ٤٥٠ ألفاً، فُوتر منها ١٠٠ ألفٍ فقط.

هذا هو أشهر أسباب خسارة المقاولين، ولا علاقة له بالكفاءة الفنّية. مقاولٌ ينفّذ بإتقانٍ ويخسر، لأن نظامه الإداري يسمح بأن يقع العمل قبل أن يقع المستند.

لماذا يُنفَّذ العمل قبل اعتماده؟

ليس غباءً ولا إهمالاً؛ الأسباب واقعيّةٌ كلّها:

الموقع لا ينتظر. فريقٌ من عشرين عاملاً وحفّارةٌ مؤجّرةٌ باليوم لا يقفون أسبوعين ريثما يوقّع الاستشاري. والتوقّف يكلّف أحياناً أكثر من العمل نفسه.

العلاقة تُدار بالثقة. «امشِ فيها والحساب بعدين» جملةٌ تُقال بحسن نيّة، ويصدّقها الطرفان لحظتها.

التسلسل غير واضح. من يملك أن يأمر بالتغيير؟ مهندس الموقع؟ الاستشاري؟ ممثّل المالك؟ وفي المشاريع الكبيرة قد يأمر ثلاثةٌ بأشياء متعارضة.

ولا يُحلّ هذا بقاعدةٍ صارمة («لا عمل بلا اعتماد») لأنها ستُخرق في أول أسبوع. يُحلّ بأن يكون تسجيل الطلب أسرع من تنفيذه.

القاعدة العملية: سجّل ثم نفّذ

الفارق بين مقاولٍ يُحصّل تغييراته ومقاولٍ لا يحصّلها ليس في من ينتظر التوقيع، بل في من يكتب. والكتابة هنا دقيقتان: أمرُ تغييرٍ في النظام برقمٍ وتاريخٍ ووصفٍ واسم من طلبه وتقديرٍ أوّليٍّ للقيمة، وحالته «مطلوب — غير معتمد».

ثم يُنفَّذ العمل إن كان لا بدّ. وتُحمَّل تكاليفه على هذا الأمر لا على بنود العقد — فالتكلفة تُعرف مفصولةً منذ اليوم الأول.

وهذا وحده يقلب المفاوضة: بدل «أظنّ أننا عملنا عندك أعمالاً إضافية»، تصير المطالبة مستنداً برقمٍ وتاريخٍ واسمٍ وصورٍ وكميّاتٍ فعليّة. والاستشاري الذي يواجَه بهذا يعتمد أو يعترض على التسعير — لكنه لا ينكر أن العمل جرى.

التسعير: ثلاث حالاتٍ لا واحدة

بندٌ موجودٌ في جدول الكميات. الأسهل: تُزاد الكمّية بالسعر المتعاقد عليه. ولا خلاف إلا في الكمّية.

بندٌ مشابهٌ لا مطابق. يُشتقّ السعر من البند القريب مع تعديلٍ مبرّر. وهنا يقع أكثر الجدل، ويُحسم بأن يُكتب أساس الاشتقاق وقت التقديم لا بعد شهرين.

بندٌ جديدٌ كلّياً. يُسعَّر بالتحليل: مواد وعمالة ومعدّات زائداً نسبة المصاريف العامة والربح المتفق عليها في العقد. والمقاول الذي يقدّم رقماً إجمالياً بلا تحليلٍ يُساوَم عليه؛ والذي يقدّم تحليلاً يُناقَش في بنوده.

وقاعدةٌ تُنسى: الأثر الزمني جزءٌ من السعر. أمرُ تغييرٍ يؤخّر المشروع ثلاثة أسابيع يعني ثلاثة أسابيع من مصاريف الموقع العامة — حراسة وإيجار معدّاتٍ وإشرافٍ — وهي تكلفةٌ حقيقيّة يجب أن تُطلب مع البند، لأنها لن تُقبل بعد أن يُعتمد السعر.

ما الذي يجب أن يراه النظام

أمر التغيير ليس سطراً في مستخلص؛ هو ملحقٌ للعقد له دورة حياة:

مطلوب (سُجّل وطُلب) ← مقدَّم (سُعّر وأُرسل) ← معتمد (وُقّع) أو مرفوض. وكلُّ انتقالٍ بتاريخه واسمه.

وقيمة هذه الدورة أنها تجيب عن سؤالٍ لا يستطيع أكثر المقاولين إجابته: كم قيمة الأعمال المنفَّذة غير المعتمدة اليوم؟ هذا الرقم هو مقياس المخاطرة الحقيقي في المشروع، وهو أخطر ما في الميزانية لأنه تكلفةٌ وقعت مقابل إيرادٍ لم يُعترف به.

وحين يتجاوز حدّاً معيّناً — عشرة بالمئة من قيمة العقد مثلاً — فالمشروع في خطرٍ مهما بدت أرقامه جيّدة.

ولهذا يحمل موديول المقاولات في كمتوفا ERP أوامر التغيير مستنداتٍ مستقلّةً بحالاتها: تُسجَّل قبل التنفيذ، وتُحمَّل عليها التكاليف، وتدخل المستخلص عند اعتمادها، وتظهر قيمتها غير المعتمدة في ربحية المشروع بوصفها مخاطرةً لا إيراداً.

وماذا عن العقد الأصلي؟

خطأٌ شائعٌ آخر: تعديل قيمة العقد نفسه كلّما اعتُمد تغيير. فتضيع القيمة الأصلية ولا يعود أحدٌ يعرف كم كان العقد وكم صار.

الصواب أن تبقى القيمة الأصلية ثابتةً، وأن تُضاف الملاحق فوقها بأرقامها، فتُقرأ ثلاثة أرقامٍ دائماً: العقد الأصلي، والملاحق المعتمدة، والقيمة الحالية. ومن يفقد الأول يفقد القدرة على تقييم تقديره: هل كنّا نُحسن التسعير، أم أن كل مشاريعنا تنجو بالتغييرات؟

اطّلع على موديول المقاولات والإنشاءات، وعلى بقية ميزات كمتوفا ERP، أو راجع صفحة الأسعار.